ای تی بی
globe

فارسی

arrow down
burger menu
فهرست مطالب
    برای شروع تولید فهرست مطالب، یک سربرگ اضافه کنید

    در ســــــــــــود بروکــر با ما شریک شو!

    معامـــــــــــله طـــــــــــــــلا در بروکر ITB

    دستمزد ۱۴۰ هزار یورویی لاگارد از BIS جنجال‌ساز شد

    دستمزد ۱۴۰ هزار یورویی لاگارد از BIS جنجال‌ساز شد

    فهرست مطالب
      برای شروع تولید فهرست مطالب، یک سربرگ اضافه کنید

      گزارش‌ها حاکی از آن است که Christine Lagarde، رئیس European Central Bank (ECB)، در حالی سالانه حدود ۱۴۰ هزار یورو از Bank for International Settlements (BIS) دریافت می‌کند که مقررات داخلی بانک مرکزی اروپا، دریافت پرداخت‌های شخص ثالث در چارچوب وظایف رسمی را برای کارکنان ممنوع کرده است.

      این افشاگری که نخستین‌بار توسط روزنامه Financial Times گزارش شد، واکنش‌هایی در داخل ECB به‌دنبال داشته و برخی کارکنان در تابلوهای پیام داخلی بانک، نارضایتی خود را از آنچه «دوگانگی استانداردها» می‌نامند، ابراز کرده‌اند.

      جزئیات پرداخت و چارچوب مقررات

      بر اساس مقررات ECB، کارکنان «نمی‌توانند برای فعالیت‌هایی که در چارچوب وظایف رسمی خود انجام می‌دهند، دستمزد اضافی دریافت کنند». با این حال، لاگارد به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره BIS سالانه مبلغی حدود ۱۴۰ هزار یورو دریافت می‌کند.

      این موضوع پس از آن علنی شد که لاگارد در بیانیه‌ای مکتوب به Fabio De Masi، عضو آلمانی پارلمان اروپا، دریافت این مبلغ برای سال ۲۰۲۵ را اعلام کرد. انتشار این بیانیه در زمانی حساس صورت گرفته؛ مقطعی که شایعات درباره آینده حرفه‌ای او در ECB شدت گرفته است.

      نارضایتی درون‌سازمانی

      به گفته منابع آگاه، برخی کارکنان ECB معتقدند رئیس بانک مرکزی از قواعدی متفاوت نسبت به سایر کارکنان بهره‌مند است. از نگاه منتقدان داخلی، حتی اگر عضویت در هیئت‌مدیره BIS بخشی از نقش بین‌المللی رئیس ECB تلقی شود، دریافت دستمزد جداگانه می‌تواند با روح مقررات داخلی بانک در تضاد باشد.

      در مقابل، حامیان لاگارد تأکید می‌کنند که عضویت در BIS یک مسئولیت مستقل و بین‌المللی است که رؤسای بانک‌های مرکزی بزرگ جهان در آن حضور دارند و پرداخت‌های مربوط به آن، مطابق با ساختار حقوقی BIS انجام می‌شود.

      پیامدهای احتمالی

      این نخستین‌بار نیست که یکی از سیاست‌گذاران ارشد بانک‌های مرکزی با پرسش‌هایی درباره تضاد منافع یا شفافیت مالی روبه‌رو می‌شود. با این حال، حساسیت موضوع در مورد ECB به‌دلیل نقش کلیدی این نهاد در سیاست‌گذاری پولی منطقه یورو دوچندان است.

      افشاگری اخیر احتمالاً فشارها برای شفاف‌سازی بیشتر درباره نحوه دریافت این پرداخت و انطباق آن با مقررات داخلی ECB را افزایش خواهد داد. این در حالی است که شایعات درباره ترک زودهنگام لاگارد از سمت ریاست بانک مرکزی اروپا همچنان ادامه دارد؛ شایعاتی که او تاکنون آن‌ها را تأیید یا تکذیب نکرده است.

      در شرایطی که اعتماد عمومی به نهادهای پولی نقش مهمی در ثبات مالی دارد، نحوه مدیریت این پرونده می‌تواند بر تصویر ECB و جایگاه شخصی لاگارد در ماه‌های آینده تأثیرگذار باشد.

      امتیاز شما به این مقاله:

      ثبت دیدگاه

      (پاسخ دادن)

      برای ثبت نظرات اصول اخلاقی را رعایت کنید و از بکار بردن کلمات نامناسب پرهیز نمایید.



      اولین دیدگاه را ثبت نمایید.